وطني

إلتماس النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية

التمست النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية أحكام تتراوح مابين 20 سنة و08سنوات نافذة وغرامات مالية وجاءت كالتالي:

أحمد اويحيى الوزير الأول الأسبق 20 سنة نافذة ومليون دينار غرامة مالية

سلال عبد المالك الوزير الأول الأسبق 20 سنة نافذة  ومليون غرامة

يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم اسبق 15 سنة سجن نافذة ومليون دينار غرامة

محجوب بدة وزير الصناعة والمناجم أسبق 15 سنة نافذة ومليون دينار غرامة

نورية زرهوني والي بومرداس سابقا 10 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة

معزوز أحمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات سجن نافذة

بعيري محمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10سنوات سجن نافذة

عرباوي حسان متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات سجن نافذة

علي حداد رئيس “أفسيو” سابقا ورجل أعمال 10 سنوات سجن نافذة

فارس سلال نجل الوزير الأول عبد المالك سلال 08 سنوات سجن نافذة

مصطفى عبد الكريم إطار بوزارة الصناعة 08 سنوات سجن نافذة

تيرة أمين رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 08سنوات سجن نافذة

علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 08سنوات سجن نافذة

الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة التماس عقوبة قدرها خمس اضعاف الغرامة المالية الموقعة على الشخصيات المعنوية مع مصادرتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق