اقتصاد ومؤسسات

نسيم ضيافات يتعهد بمنح الاشهار ومقرات اجتماعية لتطوير عمل الجرائد الالكترونية

وعد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات بتقديم تسهيلات للمؤسسات المصغرة التي تسير المواقع الالكترونية، متمثلة في المرافقة و التمويل و الاشهار، كما تعهد الوزير امام ممثلي وسائل الاعلام الالكتروني بمنحها مقرات اجتماعية.
وجاءت وعود الوزير المنتدب في لقاء تشاوري عقده اليوم،
مع عينة من مؤسسات الجرائد الإلكترونية المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وعود من شأنها ان تدفع بالنقاش الذي احتدم مؤخرا بعد تبني الحكومة مشروع مرسوم يهدف إلى وضع “إطار قانوني” لوسائل الإعلام الإلكترونية. نص جديد تحدث عنه وزير الاتصال عمار بلحيمر معتبرا اياه بالمهم نظرا لتحديده “كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني”.
ولعل ان اهم ما رافق النقاش والجدل حول عرض مشروع القانون، المواد المتعلقة ب “إيواء” وسائل الإعلام الالكترونية “حصرا” في الجزائر بحيث تكون “جميع الموارد (المادية والبرمجيات والبشرية والإبداع والتشغيل) اللازمة لاستضافة موقع ما في الجزائر أيضًا”.وهو ما يمكن أن يشكل عائقا بالنسبة لتطوير عمل المواقع الالكترونية التي اضحت مصدرا مهما المعلومة.
وضعية وسائل الاعلام الالكترونية، التي ومنذ بداية ظهورها واجهت غياب نص قانوني يحمي تواجدها رغم العمل الكبير الذي تقوم به على ارض الميدان ومساهمتها في تقديم المعلومة للمواطن في ظل العمل بمبدا الحق في الاعلام. ومع الثورة التكنولوجية الهائلة وسرعة الأحداث كان لا بد من مرافقة اعلامية متطورة للحدث والخبر وهو ما قدمته مختلف المواقع الالكترونية.
ورغم ان اصحافة الإلكترونية في الجزائر معترف بها في قانون المعلومات الذي أقره قانون جانفي 2012 الا ان النصوص التنفيذية للقانون تأخرت في الصدور.
ومع تسارع وتيرة الأحداث الوطنية خاصة الحراك الشعبي، ونقل المعلومة من طرف بعض المواقع الالكترونية بكل موضوعية وحياد، دفع بالسلطة الى التسريع بضرورة مناقشة مشروع القانون وهو ما اكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون حيث أمر “بتسوية الوضع القانوني للصحف الإلكترونية التي يقع مقرها في الجزائر”، بينما دعا الوزير عبد العزيز جراد في فيفري الماضي، وزير الاتصال عمار بلحيمر إلى “بدء الإجراءات والطرق العملية والتنظيمية من أجل أن ينفذ (القانون) في أقرب وقت ممكن”.
هذا وعرفت بعض المواقع الالكترونية تضييقا غير مسبوق على عملها خاصة بعد اندلاع حراك فيفري 2019، بحيث يمضي مدير موقع “قصبة تريبون”، الصحفي خالد درارني عقوبة عامين حبس، كما استدعي الصحفي ومدير موقع”ماغراب ايميىرجون” و”راديو ام” القاضي احسان من طرف كتيبة الدرك الوطني لباب جديد قبل ان يتم غلق ملفه.

محمد لمين مغنين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق