اقتصاد ومؤسساتوطني

هذه هي التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة أزمة السيولة

عقب إجتماعي وزاري مشترك برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد العزيز جراد للنظر في حلول و معالجة أزمة السيول التي تعرفها مكاتب البريد مؤخرا تم اتخاذ العديد من القرارات مثلما تضمنه البيان الذي جاء عقب هذا الاجتماع والذي أعتبر سبب التوتر ناجم عن غياب جزء من الـمستخدمين من النساء اللواتي يتكفلن بحضانة أطفالهن وكذا الـمستخدمين ضحايا العدوى بوباء كورونا كان له أثرا سلبيا.

وهكذا، يستنتج أن الوضع الراهن لا يُطرح من حيث توفر السيولة، بل هو بالأحرى نتيجة ظرف جد خاص مرتبط بآثار الوضعية الصحية التي تسببت في كبح عجلة الإقتصاد مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على تداول السيولة واستعادتها.
و أوضح البيان أن من أجل مواجهة هذا الوضع والحد من أثره، أسدى السيد الوزير الأول تعليمات إلى الدوائر الوزارية والـمصالح الـمعنية تتمثل فيما يلي:

ضرورة السهر على تمديد دفع الرواتب والـمعاشات والـمساعدات الاجتماعية للدولة على طول الشهر كله، وتكييف مواقيت عمل مكاتب البريد وفق الطلب الـمعبر عنه.

توسيع الولوج إلى الشبابيك الآلية للبنوك من خلال التعجيل بتنفيذ التشغيل البيني للأنظمة النقدية لبريد الجزائر والبنوك.

ضرورة إشراك الولاة في الإشراف على حركات الأموال، من خلال ضمان مرافقتها، بين الوكالات التي تتوفر على فوائض وتلك التي تعاني عجزا في السيولة.

التعجيل بالـمسار الكفيل بالسماح للبنوك والمؤسسات الـمالية بدفع ما تتوفر عليه من فائض في الأموال إلى مكاتب البريد.

وأخيرًا، تشجيع الجهات الفاعلة في الـمجتمع الـمدني على تقديم الـمساعدة في تنظيم طوابير الانتظار خارج مكاتب البريد وفرض تطبيق قواعد التباعد الجسدي من خلال الإستعانة بمصالح الأمن الـمجندة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق