سياسة

تعديل الدستور: هذه مقترحات وتحفظات المنتدى المدني للتغيير

 

نشر المنتدى المدني للتغيير برئاسة عبدالرحمان عرعار بياناً صحفياً يؤكد فيه متابعة النقاش والحوار حول المشروع التمهيدي للدستور بإهتمام ومسؤولية رغم جائحة “كورونا” مثمناً هاته الخطوة المهمة في الممارسة السياسية والإصلاحات الدستورية تمهيداً لإصلاحات القانونية والمؤسساتية في إطار الجزائر الجديدة.
وأكد المنتدى المدني للتغيير خلال البيان الصحفي الذي تحصلت “الطريق نيوز” على نسخة منه على ضرورة توفير مناخ عام وظروف تساعد على الانخراط الشعبي والسياسي الكلي في هذه الاصلاحات بداية بتمكين الشعب الذي يعد القوة التأسيسية للسيادة والحكم ،من المشاركة في هذه الاصلاحات بتعزيز الحوار الوطني والثقة وصولا الى توافق وتمريره عبر إستفتاء شعبي بمشاركة قياسية بدون المرور على البرلمان الحالي المرفوض شعبياً ، إضافة إلى تعزيز تدابير التهدئة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ووقف إعتقال نشطاء الحراك السلمي ورفع القيود على الحياة السياسية والإعلامية والقبول بالرأي المخالف في اطار الحريات الجماعية والفردية واحترام حقوق الإنسان.
وندد المنتدى بكل الخطابات والطرح المتطرفة التي تستهدف هوية وقيم وثوابت المجتمع الجزائري ورموزه وحدته الوطنية.
كما أكد البيان على مكاسب الحراك 22 فبراير 2019 السلمي الذي إعتبره قوة تغيير للانتقال الديمقراطي والقطيعة مع النظام السابق، معتبراً إياه صوت الشعب بكل الانتماءات والإيديولوجيات والحسية ، وأنه دينامكية مواطنة مستمرة رافضين أي استغلال داخلي أو خارجي أو انحراف مؤكداً على الحفاظ واحترام مؤسسات الجمهورية خاصة بعد الانتخابات الرئاسية السابقة 12 ديسمبر 2019 التي كانت مهمة للرجوع الى الشرعية.

وإقترح المنتدى المدني للتغيير للرأي العام أهم النقاط حول المشروع التمهيدي للدستور والذي أكد أنه لا يتطلع لمطالب الشعب والحراك من ناحية القطيعة مع الممارسات السابقة للنظام والانتقال الديمقراطي و الشفافية.
مصممين على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية عميقة، لا الاصلاحات الاجتماعية ، ودسترة الحراك السلمي و الحوار الوطني كقيمة أساسية ومرجعية في ديباجة الدستور والحفاظ على الثوابت ومكونات الهوية الوطنية كالدين الإسلامي الذي يعد دين الدولة مع ضمان حرية المعتقد واللغتين العربية والأمازيغية هما لغتين وطنيتين ورسميتين ، إضافة إلى التأكيد على النمط الجمهوري والنظام الشبه الرئاسي للحكم بفصل السلطات التنفيذية، القضائية، التشريعية لوضع توازن حقيقي وشفاف .
كما رحب المنتدى المدني للتغيير بمقترح منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين وبصلاحيات ومدة مقيدة.
وإقترح المنتدى في بيانه إلغاء الأمة مع تعزيز آليات الرقابة والتشريع للمجلس الشعبي الوطني على عمل الحكومة والمؤسسات الاستشارية والتنفيذية ، والتوجه نحو المحكمة الدستورية لتجسيد العمل بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين وكذا الفصل في النزاعات المحتملة بين السلطات دون المساس بالسلطة التشريعية ولا التنفيذية ولا القضائية.
وتحفظ المنتدى في بيانه الصحفي على مشاركة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر سليل جيش التحرير خارج التراب الوطني خاصة في ظل كون مبدأ الحل السياسي والسلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد الذي دافعت عليه الجزائر دوليا ًوإقليمياً من خلال جميع المواقف أكد بأنه الحل الأنسب عبر التاريخ وعبر كل النزاعات والتوترات – يقول البيان – وأثبت الواقع الحالي أن كل التدخلات العسكرية في مناطق النزاع كسوريا واليمن وليبيا ومالي فشلت في تحقيق السلم وفك النزاع.
وجاء في ذات البيان إقتراح النص على الحيادية التامة للجيش والأجهزة الأمنية وللمؤسسات القضائية والدينية والتعليمية والإدارية والإعلامية، خاصة في المواعيد الانتخابية والمنافسات السياسية، وتجريم الفساد والتزوير الانتخابي وتغليظ العقوبة عليهما وإعطاء الإستقلالية التامة للمجلس الأعلى للقضاء بإنتخاب جل أعضاءه مع الإبقاء على رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية لضمان عدم استغلاله من خلال النفوذ المادي والجهوي وغير ذلك ، مع دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا لإعادة تأسيسها مع ضمان الحماية لأعضائها والاستقلالية التامة عن الإدارة والجهاز التنفيذي.
وأكد البيان على ضرورة دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إنتخاب جل أعضائه دون تعيين وتمتعه بالإستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية ويقدم تقارير دورية أمام البرلمان ولرئيس الجمهورية وكذا الرأي العام إضافة إلى دسترة مؤسسة وسيط الجمهورية الذي يعتبر آلية مهمة في محاربة البيروقراطية والفساد الإداري ورفع الظلم عن المواطنين وإيصال صوت الضحايا وتعزيز الشفافية وغير ذلك ، مع اعطاءها الاستقلالية التامة ماليا وإداريا.
كما أكد المنتدى المدني للتغيير دعمه لتأسيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مع ضمان استقلاليتها وحماية أعضاءها دستوريا وقانونياً ودسترة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة مع إنتخاب جل أعضاءها و ضمان إستقلاليتها عن الحكومة ، بحيث تقدم تقارير دورية لرئيس الجمهورية والبرلمان والرأي العام مع تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وليس بتخصيص بعض البلديات بنظام خاص.
وأكد على ضرورة ضمان حرية الاعلام والصحافة وتأسيس القنوات التلفزيونية والإذاعية والافتراضية والتعامل بعدل في توزيع الاشهار.
وطالب المنتدى بدسترة وترقية دور المجتمع المدني من خلال ممارسة الحقوق الجماعية والفردية و الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة وكذا الحفاظ على البيئية و العمل الانساني ومحاربة الفساد، الذي يقتضي توفير وضمان الحماية والدعم وتقليص الاجراءات الادارية المتعلقة بالتأسيس وعقد الاجتماعات العمومية والشراكة الدولية والإقليمية وتفادي حل الجمعيات عن طريق الإدارة أو القضاء بإصلاح قانون الجمعيات 06/12 مع التأكيد على الطابع المنفعة العمومية ودسترة حق التأسيس كطرف مدني.

وأكد المنتدى المدني للتغيير في ختام بيانه الصحفي على مواصلته ووفائه لقيمه ومبادئه لتحقيق التغيير المنشود .

عبدالصمد تيطراوي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق