الواجهةعدالة

تواصل جلسة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات بمجلس قضاء الجزائر

APS

استأنف مجلس قضاء الجزائر  -رويسو_ اليوم جلسة  محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019، بعد تأجيل لمرتين متتاليتين طلبا من هيئة الدفاع عن المتهمين.

وقد عرف اليوم الأول من أطوار هذه المحاكمة أمس الاستماع الى أقوال الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

ولدى استماعه من طرف القاضي، رفض المتهم أحمد أويحيى كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا بالقول “أنا لم أكن مسيرا بل مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان وكنت أطبق قوانين الجمهورية ” .

ومن جانبه اعتبر المتهم عبد المالك سلال أنه بصفته وزيرا أولا سابقا، فإن “مهامي من الناحية القانونية هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان”، مشيرا إلى أن “المسؤول الأول على هذا البرنامج هو رئيس الجمهورية السابق الذي من المفروض أن يحضر كشاهد في هذه القضية”.

وبدوره، رفض المتهم يوسف يوسفي التهم الموجهة إليه في قضية تركيب السيارات.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي و الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا.

وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق