اقتصاد ومؤسساتوطني

حسب الخبراء…الوضع الإقتصادي في تثاقل و مؤشراته لا تدعوا للتفاؤل !

حذر خبراء إقتصاديون من الوضع المالي الخطير الذي تمر به الجزائر في الدقة الأخيرة و من أبرزهم  عبد الرحمان مبتول ، وقد قال هذا الأخير في إحدى كتاباته أن الوضع في 2019 وآفاق الاقتصاد الجزائري في 2020 /2022 عبارة عن توترات عالية في ظل الأزمة السياسية ، إن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال شهر أكتوبر لا يدعو إلى التفاؤل وذلك بسبب ما يعيشه من تدهور متسارع، هو نتيجة ”غياب الرؤية الإستراتيجية التسيير السيئ ، الذي كان في الماضي، و لازال حالياً خلال الأزمة السياسية التي يمكن أن ينتج عنها تبعات خطيرة جدا على المستوى الاجتماعي والأمني”.

كما إستدل نفس الشخص بمؤشرات تخص الظرف الاقتصادي في الشهر الجاري، ولاسيما الأرقام التي نشرتها المديرية العامة للجمارك حول التجارة الخارجية، والتي أوضحت وجود ارتفاع في عجز الميزان التجاري، بعد أن سجلت الصادرات تراجعا إلى أقل من 25 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من 2019، ما أدى إلى ارتفاع العجز إلى 4.68 مليار دولار، مقابل 3.05 ملايير دولار في نفس الفترة من سنة 2018.وهو ما يعني أنه إذا واصلنا بنفس الوتيرة، فإن حجم العجز سيصل إلى 7.02 ملايير دولار نهاية السنة الجارية، وفقا للخبير، الذي أشار إلى أن هذا الرقم يصاف إليه حجم الواردات من الخدمات المقدرة بين 8 و9 ملايير دولار سنويا وهو ما يؤثر سلبا على احتياطات الصرف التي تراجعت إلى 72.6 مليار دولار في نهاية أفريل 2019.

وأمام هذا الوضع السيئ ماليا، تساءل الخبير عن كيفية الخروج من الأزمة بعد قرار الحكومة توقيف العمل بالتمويل غير التقليدي. وإجابة على ذلك، قال إن هناك ثمانية حلول، هي رفع النمو والإنتاجية المحلية وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولكن ذلك يتطلب سنوات عديدة ،” سعر برميل نفط بـ90 دولارا ورفع إنتاج المحروقات”،”صرامة أكبر في تسيير الميزانية” ،«استدانة خارجية مستهدفة لمشاريع خالقة للقيمة المضافة”،”مكافحة الفساد”،”إعادة النظر في قيمة الدينار”،”رفع الجباية العادية” و«الاستخدام المتواصل لاحتياطات الصرف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق