سياسة

دستوريا عهدة بن صالح تنتهي في التاسع جويلية

الجزائر/ مصطفى أمين

أعلن اليوم المجلس الدستوري، استحالة تنظيم الإنتخابات المقررة في الرابع جويلية المقبل، بعد رفض ملفي المترشحان المفترضان لرئاسة الجمهورية لعدم توفر الشروط.

عدم توفر الظروف الدستورية لإجراء الإنتخابات، أجبرت المجلس الدستوري لقبول أمر الواقع، والإعلان عن إلغاء الرئاسيات للمرة الثانية على التوالي بعد إلغاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات 18 أفريل.

ونظرا لعدم توفر أي مادة دستورية لهذه الحالة، يجد المجلس الدستوري نفسه أمام رهان ثاني وهو ايجاد حل قانوني من خلال اصدار فتوى دستورية، كحل للخروج من هذا الفراغ القانوني، خاصة أن بن صالح تم تنصيبه كرئيسا للدولة في 9 أفريل المنصرم وفقا للمادة 102 من الدستور، التي تنص على “تولي رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة”، والتي حددت موعد نهاية تولي بن صالح لرئاسة الدولة في التاسع جويلية المقبل.

ويرى خبراء في القانون الدستوري، أن على رئيس الدولة إلغاء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة الذي وقعه فور تسلمه رئاسة الدولة، والتوجه للمجلس الدستوري لاخطاره بتاريخ انتهاء عهدته، ليحدد مستقبله ويصدر القرار معللا ذلك بالمواد المستند إليها.

في المقابل قرأ البعض الآخر بيان المجلس الدستوري الصادر اليوم، أنه قد فصل في هذه المسألة، من خلال استكمال عبد القادر بن صالح المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، وهو ماعتبره السياسيون بالغير الشرعي كونه لا يستند لأي مادة قانونية واضحة.

م.أ

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق