اقتصاد ومؤسساتوطني

سوء التسيير و تضخيم الفواتيير .. اتصالات الجزائر توضح!!

كذبت المديرة العامة لاتصالات الجزائر تصريحات سفاقسي مختار رئيس القسم التجاري السابق لدى المتعامل العمومي اتصالات الجزائر الذي تم تسريحه في 2014، معتبرة اياها بالتضليلية و التشهرية.

  و قالت اتصالات الجزائر في بيان لها  فيما يخص مشروع الكابل البحري للألياف البصرية المعروف باسم “ميديكس” ، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم تكن تملك طيلة 15 سنة أية وصلة أنترنت احتياطية مع العالم الخارجي باستثناء الوصلة البحرية لكابل SEMEWE4 التي دخلت حيز الخدمة في 2005.

 كما أن الانقطاع المسجل في 2015 إثر الحادث الذي تسببت فيه سفينة أجنبية أثبت مدى ضعف بلدنا في هذا المجال، إذ يمكنه أن يتعرض في أي وقت لانقطاع في الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة زمنية طويلة في حال وقوع أي حادث، وهذا بغض النظر عن برمجة عمليات الصيانة التي أصبحت متكررة بالنظر إلى قدم النظام المذكور.

 كما يجدر التوضيح أن آجال التصليح، لاسيما في حالة وقوع حادث على الصعيد الوطني، مرهونة بجاهزية السفن المتخصصة وحالة البحر والطقس، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد فترة الانقطاع لعدة أسابيع إن لم تكن عدة أشهر، ناهيك عن التكاليف الباهظة جدا لسفن تصليح الكوابل البحرية التي تمتلكها الدول المنشأة للتكنولوجيا فقط.    

 ومن ثمة دعت الحاجة إلى امتلاك كابل بحري إضافي باعتباره الحل الوحيد لضمان عدم تعرض البلد لخطر دائم تحت تهديد الانقطاع أو الاختلال الوظيفي أو الصيانة الروتينية التي من شأنها أن تتسبب في وقوعها في حالة انقطاع كلي.

 من الناحية التقنية، غالبية الدول الأعضاء لتجمع المؤسسات SEWEME4 بدأت تنسحب منه تدريجيا ولم تعد تستعمله كوصلة احتياطية (خط تأمين)، ويرجع ذلك أساسا إلى تقنيته القائمة على SDH/DWDM/OPTICAL من جيل قديم وذات سعة قصوى للشريط العابر تقدر بـ 1.47 ترابيت في الثانية وهي السعة التي تكفي في تزويد شبكتنا الوطنية بـ 000 470 1 ميغابيت في الثانية لفائدة ملايين الجزائريين الراغبين في الاتصال بشبكة أنترنت ذات جودة.

 في الأخير، تجدر الإشارة إلى أن عقد إدارة المشروع المفوض الموقع مع المؤسسة الوطنية العمومية SIH الذي يهدف إلى إطلاق استشارة من أجل تعيين مكتب متخصص يسهر على إنجاز الدراسات لا زال في مرحلة الاستكشاف والمبلغ التقديري المدفوع الذي يمثل الميزانية التقديرية التي كان يتعين ضبطها أثناء عملية انتقاء المؤسسات ووضع اللمسات الأخيرة على عقود التنفيذ، استعملهما ضيفكم كمرجع لدعم تصريحاته التشهيرية.

و في الاخير حملت ذات المصالح  مسؤولية المخالفات وسوء التسيير الذي كان سائدا خلال فترة عمله على مستوى المؤسسة لصفاقسي محمد الذي كان يشغل منصب رئيس قسم باتصالات الجزائر والذي تم تسريحه في 2014 وتقديمه أمام العدالة من طرف مؤسسته، الثغرات التي جعلته موضوع تقرير دامغ من طرف مجلس المحاسبة، حيث سلطت هذه المؤسسة المتخصصة الضوء على الممارسات غير القانونية كمضاعفة الفواتير والمغالاة في الفوترة وهو ما أسفر عن رقم أعمال وهمي إضافة إلى تفاصيل أخرى تم رفعها للعدالة خلال عملية إيداع الشكوى من طرف مجلس إدارة المؤسسة في 2016.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق