اقتصاد ومؤسسات

عودة المطالب بالتحقيق في مشاريع تركيب السيارات

بعد مرور سنة من شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بموجب مخطط عملها الذي عرضه الوزير الأول أحمد أويحيى في سبتمبر 2017، على البرلمان بغرفتيه، عاد النواب الممثلون لأحزاب الأغلبية في البرلمان، للمطالبة بكشف حصيلة تلك الإصلاحات، وركزوا على نقطة كانت محل انتقاد من قبل المعارضة، وهي المتعلقة بالامتيازات التي تمنح لرجال الأعمال، من أجل تجسيد مشاريعهم، لاسيما ما تعلق بالإعفاءات الجبائية والقروض البنكية، مطالبين بحصيلة ملموسة لهذه الامتيازات.
أعاد النواب المتدخلون في اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، مطلب التحقيق في ملف تركيب السيارات، إلى الواجهة، وهو الملف الذي سعت السلطات العمومية من خلاله، إلى ضمان إحلال الواردات وتشكيل صناعة بديلة لواردات سيارات شكلت عبئا على الخزينة العمومية، خاصة بعد بلوغها مستوى قياسي بـ6 مليار دولار عام 2012، لكن مجهوداتها فشلت بعدما باتت واردات قطع الغيار تضاهي 3 مليار دولار خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى نسب الإدماج الضعيفة التي لا تتجاوز على أفضل تقدير 20 في المائة.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، محمد العيد بيبي، إن الحكومة مطالبة بالتحقيق في ملف تركيب السيارات في الجزائر، مشيرا إلى تهميش الألمان من السوق الجزائرية رغم كونهم رواد العالم في هذه الصناعة. وأضاف النائب أن الحكومة ليست لديها القدرة الكافية لمراقبة تضخيم فواتير قطع الغيار وابتلاع العملة الصعبة، التي أغرقت فيها هذه المصانع، الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنها فشلت حتى في رفع نسبة الإدماج حتى بالنسبة للبراغي التي يتم استيرادها بفواتير مضخمة.
وأفاد النائب عن حزب الوزير الأول، محمد قيجي، إن بعض الخواص الذين قزموا الاستثمار وجعلوا من دكاكين فردية مشاريع استثمارية استفادوا بموجبها من الامتيازات، داعيا إلى رفع اللبس عن حقيقة الاستثمار بعدما بات يثير الشكوك.
يذكر أن واردات هياكل السيارات السياحية وحدها قفزت إلى نحو 1.8 مليار دولار إلى نهاية أوت وقد قاربت 1.6 مليار دولار إلى نهاية جويلية، وعليه لا تزال فاتورة استيراد الهياكل الموجهة لتركيب المركبات والسيارات السياحية في الجزائر تسجل ارتفاعا محسوسا، رغم أن ترخيص الحكومة لنشاط التركيب والتصنيع بعد توقيف استيراد السيارات، جاء أساسا لتقليص فاتورة وارداتها بالانتقال إلى تصنيعها داخل الوطن، بعد أن أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.

سعيد.ب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق