الأرشيفوطني

زمالي مطالب بوقف عبث مدير “لاكناس” وتبديده لأموال الدولة وظلم الموظفين…

ذكرت مصادر مطلعة من لاكناس ان هذه المؤسسة تعيش حالة من الغليان من قبل موظفيها الذين اصبحوا مقتنعين انهم موظفين عند المديز العام و ليس الدولة حيث يجير الكل على الخضوع لنزواته وغطرسته ضاربا عرض الحائط قوانين الجمهورية و تعليمات وزيره و اكثر من ذلك قررات رئيس الجمهورية ،
تيجاني حسان هدام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الذي احتفل مؤخرا بعشر سنوات من تنصيبه في ليلة عشاء كلفت الخزينة اكثر كن 250 سنتيم و الذي اجبر مديرة التحصيل على المشي باربعة اطراف خلال الخفل الذي تخلله العاب بهلوانية للبحث عن الكرة السحرية امام زملائها وهو يصورها بهاتفهه النقال مما اثار استيائها و احتجت لزملتيها
قام الاخير في بداية سنة 2016 بإقتناء 12 سيارة , 11 سيارة من نوع Skoda و سيارة واحدة من نوع Passat ، إلى هنا الأمر عادي طالما أخذت العملية مجراها القانوني بالمرور على مناقصة وطنية و من بعد ذلك لجنة الصفقات و بالتالي ترسى المناقصة لصالح مجمع صوفاك.
الغريب في الأمر أنه في السنة الموالية 2017 يقوم السيد المدير العام بإقتناء 76 سيارة من نوع هونداي إلنترا من دون أن تأخذ مجراها القانوني و المتضمن قانون الصفقات العمومية الذي سنته قوانين الجمهورية .
المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
مع العلم أن هذه العملية تمت مع شركة سيما موتورز أين إستفاد الصندوق من تدابير المرافقة لهذه العملية ب 4 سيارات من نوع هونداي : Santafe , Elentra, 02 i10 لكن للأسف لم تدخل للصندوق . لتصبح حضيرة السيارات الأكبر في تاريخ الصندوق منها 08 سيارات للسيد المدير العام وحده .
و الشئ الذي يثير الدهشة أنه قام بجدولة شراء شاحنتين كبيرتين لسنة 2018 . يا هل ترى هذه مؤسسة أشغال عمومية ؟؟؟
تصرفات كثيرة، وأوجه صرف لاحصرلها، وترهل إداري في الهياكل التنظيمية بشكل واضح، ومبالغة في صرف الأموال على أمور غير مهمة، وعقد اتفاقات خاسرة وفاشلة،نتطرق إليها في المقال القادم، كل ذلك وأشياء أخرى كثيرة أسهمت في نزف الأموال وتبديدها، إذن ألا يستحق من أسهم في ذلك المحاسبة، أو على الأقل الإقالة من موقعه ؟؟؟

في الأخير نود أن نشير أن المدير العام هو المسؤول الأول و الأخير عن كل هذه التجاوزات بما فيها تبديد المال العام.
بإعتبار هذا المال العام هو في الأصل مقتطع من أجور كل العمال الجزائريين .كح

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق