الأرشيف

هذا ما قالته وزارة الدفاع بشأن قضية متقاعدي الجيش

أوضحت، اليوم  الإثنين، وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها حيال الإحتجاجات الأخيرة التي قام بها متقاعدو الجيش الوطني، والتي أثارت الكثير من الجدل عبر وسائط التواصل الاجتماعي .

وقالت الوزارة في بيانها، “إن من ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، انتهجوا سلوكات غير قانونية للتعبير عن مطالبهم، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني”،حيث “يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم”.

وأبرزت الوزارة، بأن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللاّزمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة”.

كما أكدت الوصاية بأنها “سجلت وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية”.

فيما سجلت، انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي مُحاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.

وأضاف الوزارة، بأن “مصالحها ومكاتبها المختصة، وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية”.

كما دعت وزارة الدفاع، إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني”.

هبة،نور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق