اقتصاد ومؤسساتالأرشيف

نواب الغرفة السفلى يصادقون على قانون النقد و القرض

البرلمان يصادق على قانون النقد و القرض

يسمح بتمويل الخزينة العمومية وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على  مشروع قانون النقد والقرض الجديد الذي يسمح لبنك الجزائر بتمويل الخزينة العمومية وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الإستثمار.

ورفضت لجنة المالية جل الاقتراحات التي تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني في تغيير المادة 45 مكرر وتحججت باعتبارها تعيد التوازنات المالية لخزينة الدولة من خلال شراء بنك الجزائر لسندات الخزينة مباشرة لتتجنب الدولة الاستدانة الخارجية.

كما رفضت التعديلات المقترحة على المواد 67 ، 68 و 73 على اعتبار أن مشروع القانون ينحصر في إدراج الية تمويل جديد محدودة الزمن بـ 5 سنوات.

هذا و صادق نواب الغرفة السفلى على قانون النقد و القرض  رغم محاولة  المعارضة البرلمانية  قيادة حراكًا لتوحيد موقفها من آلية التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث وصفت هذا الحل بـ”الوهمي” الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

وللإشارة فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية، قد أكد  يوم الجمعة، أنّ الحكومة متمسكة بخيار التمويل غير التقليدي، قائلًا إنّ هذا الخيار لا تراجع عنه إلّا حين تسمح الظروف المالية بانتفاء الجدوى منه، ملفتا  إلى “أنّ طبع النقود ليس جريمة وهو الخيار الوحيد أمام الحكومة لاستعادة توازنها المالي بعيدًا عن الاستدانة الخارجية”، مشيرًا إلى تمسك الحكومة بهذا الخيار، رغم توسع دائرة الرفض الشعبي والسياسي للقرارات التي أعلن عنها قبل أيام الوزير الاول أحمد أويحيى، مؤكدًا أن تعديل قانون النقد والقرض يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائر خلال مدة أقصاها 5 أعوام، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العامة، بغية تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي، إضافة إلى إعادة شراء الدين البنكي لشركتي سونلغاز وسوناطراك الحكوميتين للكهرباء والمحروقات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق