الأرشيفوطني

وزير الطاقة:اذا إستمر تبذير الطاقة سيدفع الأثرياء السعر الأصلي للكهرباء

دعا وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الاثنين مستهلكي الكهرباء الكبار إلى عقلنة استهلاكهم، مشيرا إلى الشروع في ” تفكير” على مستوى الوزارة يطبق على المديين المتوسط أو الطويل، حتى تدفع الفئات الأكثر استهلاكا للطاقة السعر الحقيقي لهذه الطاقة أي دون الاستفادة من دعم الدولة.

و خلال حفل تسليم قرار تعيين مدير المنطقة الشرقية و تسليم المهام لعدة مدراء مكلفين بالتوزيع، نظم من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغازي، أشار السيد قيطوني إلى ” تبذير” الكهرباء الذي لا يزال يضر بالخزينة العمومية بسبب المبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها سنويا لدعم أسعار الطاقة.

وقال الوزير في هذا الصدد، أنه ” في يوليو الماضي وصلنا إلى الذروة في استهلاك الكهرباء إذ قدرت ب 13900 ميغاوات و لم يبق شيئا يمكن استهلاكه. و قد تمكنت سونلغاز من تسيير الوضع و تفادي اللجوء إلى قطع الكهرباء، حيث توصلت إلى إنتاج 1000 ميغاوات إضافية في ظروف صعبة جدا للتوصل إلى 14000 ميغاوات مقابل 13000 ميغاوات في سنة 2016″.

و أضاف الوزير أن هذا الاستهلاك القياسي جاء نتيجة الحرارة الشديدة التي ميزت فصل الصيف، بل هو أيضا ناتج عن ” التبذير” الذي لا يزال يميز استهلاك حوالي 6 مليون زبون من أصل 9 مليون التي تضمهم الشركة.

و في لقاء صحفي عقب هذا الحفل، صرح الوزير ” نحن نبذر كثيرا و اذ استمر الوضع على هذا المنوال فإننا سنراجع السعر بشكل يجعل الزبائن يدفعون  أكثر”ي مضيفا أن “الفئات الهشة ستستمر في دفع السعر المدعم غير أن الأثرياء سيدفعون السعر الأصلي”.

 أكد انه لم يتقرر ” حاليا” رفع الأسعار حتى بالنسبة للمستهلكين الكبار.

و أوضح وزير الطاقة من جهة أخرى، أنه ” لا يوجد الآن أي قرار يخص رفع سعر الكهرباء أو الطاقة بشكل عام” مضيفا أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2018 ” لا ينص حاليا على رفع سعر الطاقة”.

و اعتمادا على الارقام، كشف الوزير أن الجزائر توجد ضمن بلدان المنطقة و العالم الأقل تكلفة.

و على سبيل المثالي قال السيد قيطوني أن الجزائر تدفع 77ر1 دج للحصة الأولى من الاستهلاك الكهربائي (250 إلى 500 كيلوات وات) الذي يخص الفئات الهشة مقابل 06ر9 في المغرب و 39ر3 في تونس، أما الحصة الثانية التي تخص استهلاكا متوسطا فتقدر ب 4 دج للكيلوات ساعي في الجزائر مقابل 7ر10 دج في المغرب و 7 دج في تونس، في حين أن الحصة ال 4 التي تضم المستهلكين الكبار فتقدر ب 4 دج في الجزائر و 98ر15 دج في المغرب 14 دج في تونس.

و حسب قوله دائما فان ” التفكير حول الأسعار يجب أن يرتكز على الحصة الرابعة اي المستهلكين الكبار”.

و لا ينحصر الفارق بين أسعار الطاقة في الجزائر و البلدان المجاورة في قطاع الكهرباء، بل يمس ايضا الوقود بما أنه على أساس استهلاك سنوي يقدر ب 15 مليون طن فان الجزائر تطبق أرخص الأسعار بالمنطقة.

و على سبيل المثال فان متوسط سعر البنزين حدد ب 32 دج/ للتر في حين أنه يكلف في الواقع 125 دج للدولة. و في المغرب فيقدر البنزين ب 85 دج/للتر و تونس ب 67 دجي حسب قوله.

و بخصوص الانتاج الكهربائي لسونلغاز خلال فصل الصيف فقد أشار الوزير إلى التبذير الذي يدفع بالمؤسسة إلى إنتاج كميات إضافية تكلف ملايير الدولارات/سنويا.

كما أضاف يقول أنه في سنة ” 2018 يجب إنتاج 2000 ميغاوات إضافية من الكهرباء، و هذا سيكلفنا استثمارا شاملا ما بين 3 إلى 4 مليار دولار”.

” غير أن هذه القيمة المالية يمكن استغلالها في قطاعات أخرى اذا توصلنا إلى عقلنة استهلاكنا الخاص بالكهرباء”ـ حسب الوزير.

و إضافة إلى ذلك، فان الغاز المستعمل في انتاج هذه الطاقة يمكن اقتصاده و تصديره مما سيدر عملات صعبة للبلد، حسب السيد قيطوني الذي أشار إلى أنه مقابل قوة انتاجية كهربائية تقدر ب14000 ميغاوات في الجزائري تنتج موريتانيا  400 ميغاوات  والمغرب 6000 ميغاوات و تونس 4000 ميغاوات.

وأختتم يقول أن “الأسعار المنخفضة في الجزائر تشجع على الاستهلاك”.

و في رده عن سؤال حول سبب العجز الذي سجلته الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز الذي ناهز قيمة 51 مليار دج في سنة 2016، اكد الوزير ان هذه النتيجة “بديهية، بما أننا ننتج بتكلفة 11.43 دج للكيلواط ساعي ونبيع ب4 دج اي ان الدولة تتكفل ب8 دج للكيلواط ساعي”.

و من اجل مواجهة هذه الوضعية -يضيف الوزير- يجب ان يكون لنا تحكم افضل في التكاليف.

و عن سؤال بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، أشار السيد قيطوني إلى أن أبوابا مفتوحة حول الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ستنظم في شهر سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة (على مستوى المركز الدولي للندوات بنادي الصنوبر) بحضور سفراء و متعاملين عموميين وطنيين، و ذلك للتعرف على مهام هذه الوكالة في افاق العودة لأعمال الاستكشاف و البحث في المجال المنجمي.

كما أعلن ان الوكالة تستعد لإطلاق المناقصة الوطنية و الدولية الخامسة لمنح مناطق للبحث و استكشاف المحروقات دون تقديم اي تاريخ لذلك.

واج

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق